قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين إن القطاع العقاري في مصر يترقب تفعيل مبادرةً البنك المركزي للتمويل العقاري ٢٠٢١ لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة٣٪ على ٣٠ سنة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك المركزي مارس الماضي.
وأضاف «عبداللاه» في بيان، الإثنين، أن مبادرة التمويل العقاري تنتظر اعتماد اشتراطاتها من مجلس الوزراء حتى يتم تفعيلها من البنًوك واعلان ضوابط الاقراض بشكل نهائي خاصة بعد تخصيص البنك المركزي مبلغ ١٠٠ مليار جنيه لهذه المبادرة.
أوضح ان تفعيل المبادرة سيحدث رواجا كبيرا في قطاع العقارات والانشاءات ويوفر ضخ اموال جديدة وتوفير سيولة بالسوق تنعكس على اتمام مشروعات أخرى ونشاط بقطاع المقاولات بشكل عام.
نوه داكر إلى أن شروط المبادرة المعلنة والسداد على ٣٠ سنة وربط الحصول على تمويل بوجود وحدة سكنية مسجلة بالشهر العقاري وبها رخصة بناء وعدم اقراض المباني والوحدات المخالفة سيحد ايضا من البناء العشوائي بشكل كبير جدا وسيكون له دور في وجود خريطة وبيانات واضحة عن العقارات في مصر يسهل جمعها وحصرها لتحديد قيمة الثروة العقارية في مصر.
اوضح ان التسهيلات المقدمة من المبادرة سيكون لها دور كبير في الاقبال على شراء الوحدات السكنية وإحداث نوع من الرواج والسيولة المالية في السوق المصري .
اترك رد