العاصمة الإدارية الجديدة.. مدينة تنقل مصر إلى زمن ما بعد الحداثة

واستُلهمت تلك الفكرة من التجارب العالمية الناجحة في إعادة تأسيس عواصمها، حيث إن مصر ليست هي الدولة الأولى التي تفكر في نقل العاصمة، فعلى مدار الخمسين عامًا الماضية فقط أقدمت 13 دولة على مثل تلك الخُطوة، وقد أثبتت تلك السياسة نجاحها في إعادة رسم البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول، وتحويلها إلى مدن جديدة يمكنها أن تقود العالم.

فى عامنا الحالى، وبعد ست سنوات من العمل الشاق، من المخطط أن يبدأ العاملون بالقطاع الحكومي في مصر (المرحلة الأولى منهم 55 ألف موظف يعملون في حوالي 30 وزارة) الانتقال إلى العاصمة الجديدة، تلك المدينة من المخطط أن تستوعب 6.5 مليون مواطن سينعمون بالسكن في مدينة صُممت وفقًا لمدرسة التخطيط العمراني لما بعد الحداثة، حيث ينطبق عليها كل معايير الاستدامة التي عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (WECD)، إذ إنها تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المَساس بحق الأجيال القادمة، وتعزز حقوق المساءلة والإنصاف من خلال توفيرها السكن والخدمات بنفس معايير الجودة.

وهي تضمن للمُشاة حقهم من خلال توفير شبكة طرق تربط أنحاء المدينة مُتصلة بشبكة واسعة من الاتصالات والنقل، هذا فضلًا عن كونها مدينة ذكية تقدم الخدمات لجميع قاطنيها بالاعتماد على شبكة المعلومات، وتجمع بيانات من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد لتضمن تقديم تجربة عيش مميزة لقاطنيها.

وتم اختيار موقع المدينة بعناية لتتوسط القاهرة (على بعد 45 كيلو من العاصمة الحالية) ومدينة السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحي في العالم يعبر به 10 -12% من حجم التجارة العالمية، بعد أن استمر العمل على قدم وساق لبنائها حتى في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، كانت الآلات تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق الحُلم المصري في بناء مدينة جديدة تليق بمكانة مصر. أما عن توقيت البدء في التنفيذ فقد كان مثاليًا، حيث كانت الدولة المصرية تعاني الآثار السلبية التي خلفتها ثورة 2011 والتي رافقتها حالة عدم الاستقرار السياسي، وانهيار تام في مؤسسات الدولة بشكل أثر على إنتاجية البلاد، تسبب توقف الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي في انتكاسة كبيرة للاقتصاد، ودعا ذلك الدولة إلى التدخل بشكل عاجل لإعادة إحياء الاقتصاد، حيث إن القطاع العقاري والتشييد والبناء هي القطاعات الأسرع في خلق فرص العمل كونها توفر مساحات تجارية للشركات والمكاتب، ومن ثم تعزز تأسيس شركات جديدة تساهم في دفع النمو الاقتصادى.